عباس علوی‌راد، کارشناس اقتصادی درباره رویکرد دولت به انضباط بخشی حساب‌های بانکی وتراکنش‌ها به خبرنگار ایبِنا گفت: تاثیرات تفکیک حساب شخصی و تجاری بر کارکرد‌های اقتصادی ایران دارای سه محور است.
وی درباره این محورها ابراز کرد: یکی از مواردی که کشور در برنامه توسعه، سال‌ها دنبال کرده و حتی در برنامه ششم هم سهم بالاتری از قبل را به آن اختصاص داده است، شامل درآمد‌های مالیاتی از مجموع درآمد‌های عمومی دولت می‌شود. بنابراین اولین محوردرآمد‌های پایدار دولت درآمد‌های مالیاتی به حساب می‌آید که با مشکلاتی روبرو است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اولین موضوع این است که درآمد‌های مالیاتی به نسبت‌هایی که برای آن ترسیم کرده اند، محقق نمی‌شود و در واقع فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. رئیس سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل گفته بود "بعد از ساماندهی کارتخوان‌ها با تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری درصدد هستیم که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم." در واقع با ساماندهی کارتخوان‌ها می‌توان حداقل مانع بخشی از حوزه‌هایی در اقتصاد ایران که هنوز فرارمالیاتی انجام می‌دهند، شد. متاسفانه ارقامی که از طرف مسئولان رده بالای کشور طی سال‌های اخیر در این خصوص مورد اشاره قرار گرفته، نشان می‌دهد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال فرار مالیاتی وجود دارد که ساماندهی کارتخوان‌ها می‌تواند بر جلوگیری از این موضوع موثر واقع شود.
علوی‌راد در این رابطه بیان کرد: مسئله دیگر نیاز کشور از لحاظ بین‌المللی و کارکرد‌های داخلی به شفافیت است. عملیات بانکی (پرداخت‌ها و دریافت ها) باید با شفافیت بالایی همراه باشد و در این صورت مبارزه با پولشویی که مصوب سال ۱۳۹۸ هیات وزیران است، سریع‌تر پیش خواهد رفت. تفکیک حساب‌های شخصی و غیرشخصی و شکل و شمایلی که بعد از ساماندهی کارتخوان‌ها به خود می‌گیرد، گام بلندی جهت ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی به ویژه شکل الکترونیکی آن دررقم‌های بسیار بالا خواهد بود. این موضوع می‌تواند بسیار مفید واقع شود و بر فرایند‌های تراکنش‌های بانکی که جنبه تجاری دارند و به صورت اشخاص حقیقی یا حقوقی دنبال می‌شود، تحول بسیار مفیدی به وجود آورد.
وی در این خصوص اظهار داشت: نکته سوم هم کارکرد‌هایی است که با این کار می‌توان بر بخش بازرگانی خارجی کشور تاثیرگذار بود. وقتی هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تامین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به این می‌شود که متقاضی واردات باید صاحب حساب تجاری باشد که بسیار هم در راستای شفاف‌سازی ورود و خروج ارز و مبادلات بازرگانی خارجی و حتی در مقابله با قاچاق تاثیرگذاراست، بنابراین می‌توان به تغییرات مثبت امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی درادامه ابراز کرد: نکته آخر هم به مطالبات غیر جاری مشتریان بانک‌ها و به عبارتی کسانی که تسهیلاتی ریالی یا ارزی دریافت کرده‌اند و به هر دلیل موفق به وصول آن نشده‌اند، ارتباط دارد. برای این گروه منوط شده که چنانچه فعالان اقتصادی درصدد استفاده از این تسهیلات باشند، باید حساب‌های خود را به شکل تجاری درآورند.
علوی‌راد افزود: مجموعه این قضایا به نظر می‌رساند که با شفافیت تراکنش‌های پولی یک گام بلند برخواهیم داشت و این گام بلند برای مقابله با بخشی از مشکلات در کشور مفید است که در صورت نیافتن راه حل برای آن با پیامد‌های بسیار ناگواری دست در گریبان خواهیم بود. دولت آقای رئیسی در سال اول فعالیت خود تلاش کرد تا این گام را عملیاتی سازد و انشاالله دراین مسیر موفق شود.
